الكشف عن قناع أثري عمره 9 آلاف سنة في الضفة الغربية

كشفت هيئة الآثار الإسرائيلية عن حيازتها لقناع حجري يعود لـ 9 آلاف سنة في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو واحد من 15 قناعاً مماثلاً في العالم.

ويقول موقع تايمز الإسرائيلية إن السلطات استعادت القناع من سارقين في أوائل العام الجاري، لكن الموقع لم يعط أي تفاصيل.
ويعود تاريخ تشكيل القناع، المصنوع من الحجر الرملي الوردي والأصفر اللون، إلى أواخر العصر الحجري.
نساء حكمن مصر القديمة
وقال عالم الآثار، رونيت لوبو، الذي يعمل لدى الهيئة إن "القناع صُنع بصورة طبيعية جداً، فيمكنك أن ترى أن عظام الوجنات وكذلك الأنف مُشكّلين بطريقة مثالية". كما يعتقد لوبو أن القناع كان يُرتدى في طقوس خاصة بالعبادة.
وتشير الثقوب الموجودة على أطراف القناع أيضاً إلى احتمال تعليقه على الجدران بهدف الزينة.
قصة "تميمة العين" عبر آلاف الأعوام
وقالت هيئة الآثار في تصريح إن هذه القطعة الأثرية تعود إلى بدايات حقبة استقرار الصيادين الأوائل وتفكيرهم بالزراعة وتربية الحيوانات: "بالتزامن مع تغير البنية المجتمعية والارتفاع الحاد في الممارسات والطقوس الدينية".
ويُعد هذا القناع واحد من مجموع 15 منتشرين في العالم، 13 منها مقتنيات خاصة ما يجعلها بعيدة عن متناول الدراسة حسبما أفادت الهيئة.
وسيتم عرض النتائج الأولية للدراسة يوم الخميس في المتحف الإسرئيلي في القدس.

تقول موظفة المكتب الصحي بحدّة لنادية، بطلة فيلم "أبواب الرحمة"، عندما تحاول تسجيل مولودتها في غياب الأب الذي تخلى عنهما: "بنتك مش حيطلعلها شهادة ميلاد من غير وجود أبوها".

فيلم "أبواب الرحمة"، الذي قدمه عبد الله الدالي كمشروع تخرج في نيويورك وعرض في مهرجان كان في فرنسا، انعكاس لواقع كثير من المصريات اللاتي فقدن حق تسجيل أطفالهن بسبب غياب الأب لظروف عديدة.
قد تكون الأم متزوجة "عرفيا"، أو رسميا، أو غير متزوجة على الإطلاق ولكن تبقى النتيجة واحدة: هناك صعوبة بالغة في تسجيل مولودها بنفسها، إذ أنه وفق العرف السائد في مصر تقع على عاتق الوالد، أو العم أو الجد مهمة تسجيل المولود الجديد .
كما يلزم القانون المصري الأسرة بتسجيل الطفل خلال ١٥ يوما من الميلاد، وإلا يصبح "ساقط قيد".
وفي حال عدم تسجيل الطفل، يعيش مع الأم في وصمة عار، محروما من أبسط الحقوق الصحية والتعليمية. ولكن في ظروف أخرى ترغم الأم على التخلي عن مولودها ويصبح عرضة للانضمام لعالم الجريمة في المستقبل إذ أنه غير مسجل لدى الدولة.
هدير مكاوي شابة مصرية تعرضت لكثير من الانتقاد والهجوم من محيطها عندما كتبت في أوائل عام ٢٠١٧على صفحتها على موقع فيسبوك عن صعوبة إثبات نسب مولودها بسبب رفض الأب الاعتراف به، كما أعلنت الشابة تخلي أسرتها عنها.
تبع إعلان هدير لقصتها سيل من الانتقادات، وسط اتهامات أخلاقية لها وتعاطف ضئيل للغاية معها، وحُذف منشورها لكنها ألحقته بمنشور آخر تؤكد فيه أنها رفعت قضية زواج وإثبات نسب على والد الطفل وأن صغيرها "ابن علاقة شرعية بورق زواج ومعرفة المقربين، وبعض من الأهل ليا وليه".
وتؤكد المحامية انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن كثيرا من النساء يمتلكن وثيقة تثبت زواجهن الرسمي لكن هذا لا يمنع تعرضهن المصاعب عند تسجيل أبنائهن.
وتقول المحامية إنه في كثير من الحالات، يرفض الأب تسجيل أبنائه "تنصلا من المسؤوليات الاقتصادية أو لأنه لا يريد بناتا".
وتحكي شابة أخرى، هي إيمان (اسم مستعار)، لبي بي سي عن الصعوبة البالغة التي واجهتها عند تسجيل ابنتها بسبب الخلافات الواقعة بينها وبين الأب قبل الولادة.
تقول إيمان: "كانت بيننا خلافات كثيرة وكان قد اتخذ قرار الطلاق والزواج من جديد، فكان يريد تسجيل البنت بإخطار زائف يفيد بأن الولادة تمت في المنزل، مرفقاً عنوان منزل قديم كي يضيع حقي في منزلي وكي لا أطالبه بمصاريف الولادة، ولكن خيب الله أمله وأجريت عملية ولادة قيصرية فلم يستطع تنفيذ مخططه".
وتضيف أن الأب حاول أن يمنع الأم من تسجيل الطفل، لكنها تمكنت من تسجيل مولودتها قبل انتهاء مدة الـ15 يوما بيوم واحد فقط.
اضطرت إيمان لأن تذهب لمكتب الصحة في اليوم الثالث بعد ولادتها، رغم إرهاقها الشديد بسبب العملية القيصرية.
وتقول: "كان موقفا صعبا للغاية.. أن تكوني غير قادرة على تسجيل مولودك، وغير قادرة على إيجاد حل رغم أنك على حق".